افزایش ۵ درصدی سهم معدن در اقتصاد سال آینده کشور
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۲۵۸۷۸
ایسنا/آذربایجان شرقی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران از افزایش پنج درصدی سهم معدن در اقتصاد سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: سهم معادن در اقتصاد کشور طبق قانون بودجه سال آینده، ۱۳ درصد تعیین شده که نسبت به سال گذشته که هشت درصد بود، رقم قابل توجهی است.
رضا بستامی که با هدف شرکت در جلسه اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، کردستان و بررسی دغدغههای استانهای شمال غرب کشور به تبریز سفر کرده است، در جمع خبرنگاران، گفت: آذربایجان شرقی، یکی از مناطق مهم و راهبردی معادن در کشور به خصوص در حوزه مس است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه ۲۱ سال از آغاز فعالیت سازمان نظام مهندسی معدن در کشور میگذرد، افزود: اکنون تعداد ۴۵ هزار عضو حقیقی و حقوقی این سازمان در ۳۱ استان کشور هستند.
بستامی خاطرنشان کرد: معادن در کشور ما دارای ظرفیت بسیار بالایی هستند و دولت نیز سهم این بخش در اقتصاد کشور را برای سال آینده به میزان پنج درصد افزایش داده است. دست یابی به این هدف در سال ۱۴۰۳ نیز بسیار سخت و دشوار بوده اما قابل تحقق است.
وی ضمن تاکید بر بحث آموزش مهندسان معدن و بازآموزی دانش فنی فعالان این حوزه، گفت: ارتباط مستمری با وزارتخانه، کارگروهها و شورای عالی معادن کشور و استانها داریم چرا که مشاوره فکری و اتاق فکر مباحث فنی مرتبط با بخش معدن در این نقشه، به سازمان نظام مهندسی معدن واگذار شده است.
وی بر لزوم احصای دقیق دلایل تعطیلی برخی واحدهای معدنی و راهکارهای رفع آنها، اظهار کرد: عملیات معدنی در هفت درصد اراضی کشور انجام گرفته که حدود چهار درصد آن نیز به اکتشافات معدنی مربوط میشوند.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران افزود: ۱۲ درصد از حقوق دولتی بابت بازسازی معادن از سوی بهره برداران معادن پرداخت میشود. آنها، سهم تخریب خود را پرداخت میکنند اما واقعیت این است که بدون اکتشاف روباز، استخراج از معادن ممکن نیست اما سازمان نظام مهندسی معدن در طراحیهای خود، ایمنی را در نظر میگیرد تا در کنار امر استخراج، منابع طبیعی نیز حفظ شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی معدن استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها سازمان نظام مهندسی معدن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۲۵۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند آمایش و نقشه راه معادن مازندران تدوین شود
ایسنا/مازندران استاندار مازندران با تاکید براینکه لازم است، معادن مازندران در حکمرانی اقتصادی کشور نقش واقعی داشته باشند، گفت: صورت جلسات شورای معادن میبایست مبتنی بر تحرک بخشی در معادن استان و ایجاد زنجیره ارزش، پایش نظارت منطقی و عدالت محوری باشد.
یوسف نوری ۱۸ اردیبهشت در جلسه شورای معادن استان مازندران با عنوان اینکه معدن بیشترین ارزش افزوده را در بخشهای اقتصادی دارد و فاصلهاش با سایر بخشها بسیار زیاد است، اظهار کرد: جهش تولید توام با مشارکت مردم هدف اصلی ما در مدیریت معادن است لذا بخشی از درآمدی که از معادن بدست میآید میبایست صرف امورات مناطق شود.
وی ادامه داد: حدود ۱۱ هزار معدن در استان داریم که تنها از حدود ۶۰ درصد این معادن توانستیم استفاده کنیم و سیاست جذب بخش خصوصی در معادن موفق نبوده است.
نماینده عالی دولت در مازندران با بیان اینکه، برای حکمرانی شایسته نیازمند هستیم در حوزه معادن سند نقشه راهی ترسیم کنیم که پیوست فرهنگی و زیست محیطی داشته باشد، تصریح کرد: در حال حاضر شرکتهای اقتصادی همچون پتروشیمی کمربند سبز زیست محیطی دارد لذا بطور کل آلایندهها قابلیت کنترل و مدیریت دارد و باید با توانمند سازی مردم و ایجاد زنجیره در مناطق مختلف روستایی نسبت به بهرهگیری از ظرفیت معادن اقدام کنیم.
این مسئول تصریح کرد: میبایست زنجیره تامین به زنجیره ارزش آفرینی تبدیل شود که این مهم در وزارت کشور هدف گذاری شده است، معدنداران باید دسترسی را برای محیط زیست ایجاد کنند؛ بطوریکه محیط زیست رقیب معدن داران نیست.
نوری افزود: اکتشاف معادن نباید حقی برای اشخاص عادی ایجاد کند لذا میبایست اکتشاف معادن به شرکتهای دارای اهلیت قانونی واگذار شود تا شاهد بهرهوری و فرآوری معدن باشیم.
وی با اشاره به اینکه اهلیت معدنداران باید از ملاکهای اصلی ما باشد و ایجاد شرکتهای معدنی با ممیزی بالا باید در دستور کار شورای معادن قرار گیرد، خاطرنشان کرد: احساس شراکت در انجام کارها منجر به نتیجهگیری میشود و وضعیت برداشت از معادن باید مورد بررسی دقیق صورت گیرد.
انتهای پیام